المالكي يشن هجوما لاذعا على الكيانات السياسية التي تدعي دعم المرجعية لها وحرب الانتخابات تشتعل بالجنوب

بغداد ـ ا ف ب ـ يو بي اي: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاثنين من الكيانات السياسية التي 'تدعي دعم المرجعية لها' في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 31 الشهر الحالي مؤكدا ان المرجعية الشيعية على 'مسافة واحدة' من المرشحين.
وقال المالكي امام حشود في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) 'نحذر من الدعاية (...) بعضها ادعاء بالكمال، وهذا يقول ان المرجعية تدعمني بالسر، وآخر يقول انه مرشح المرجعية' في اشارة الى ما يقوله مرشحون على لائحة المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.
وتابع المالكي متسائلا 'كيف ذلك؟ فالمرجعية تردد يوميا على لسان وكلائها انها على مسافة واحدة من الجميع'.
وقد اكد مكتب المرجع الاعلى في النجف آية الله علي السيستاني انه لا يؤيد قائمة او مرشحا محددا في انتخابات المحافظات.
واضاف 'لكن البعض يخدع البسطاء ويقول لهم (المرجعية لا تقول بشكل صريح انما تقول بشكل سري) ان المرجع لا يخاف قول كلمته اذا كان مقتنعا بقائمة (...) فهو اكبر من ان يمارس هذا الدور، لن يقول شيئا علنا وشيئا اخر خفية، انه اكبر واقدس واجل'.
ويقوم المالكي منذ فترة بجولات في المحافظات الجنوبية داعيا الناخبين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات.
وستنبثق عن الانتخابات مجالس تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية.
وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة بزعامة المالكي.
وتحتل مسألة الاقاليم مكانا مهما في صلب الحملات الانتخابية بحيث غالبا ما يشدد المالكي على صلاحيات الحكومة الاتحادية في حين يؤيد المجلس الاعلى تشكيل اقليم الجنوب والوسط الذي يرفضه بشدة التيار الصدري وكذلك حزب الدعوة.
وقال المالكي 'ارى بعض المرشحين يتحدثون عن امور ليست من شؤون مجالس المحافظات بل هي من شؤون الحكومة المركزية ويقطعون عهودا للناخبين بالتعيين وتوزيع المنازل والعض يوزع اموالا لشراء الضمائر، لا اعتقد ان شريفا يبيع ضميره بحفنة من المال'.
وتابع 'تعلمون ان الانضمام الى الجيش والشرطة ليس بيد المحافظة انما بيد الدولة (..) فلا تصدقوهم'.
من جانبها حذرت منظمة غير حكومية تعنى برصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق امس الاثنين من 'كارثة' سياسية واجتماعية قد تنجم عن ضعف إجراءات الحدّ من ظاهرة التزوير في انتخابات مجالس المحافظات المقرّر إجراؤها في 14 محافظة عراقية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.
وأعلن مرصد الحريات والحقوق الدستورية في العراق في بيان أن 'مفوّضية الانتخابات لم تبادر الى اتخاذ خطوات فعلية تحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة (التزوير)، إذ خلت جميع الأنظمة والاجراءات والقرارات التي أصدرتها من أية معالجات واقعية تتناسب مع حجم هذه المشكلة التي سيكون لها آثاراً سلبية على مستقبل العراق'.
وأضاف المرصد 'لدى مراجعتنا للقواعد والاجراءات التي اتخذتها المفوّضية المستقلة للانتخابات والتي تم نشرها على موقعها الالكتروني، لم نجد أية مبادرات أو قوانين أو أنظمة تهتم بالحدّ من ظاهرة التزوير المتوقعة في الانتخابات المقبلة، على الرغم من جميع المؤشرات التي ظهرت والتي ترجّح حدوث عمليات تزوير بنسبة يمكن أن تكون كبيرة وفي جميع المحافظات'.
ولفت الى أن 'المفوّضية تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق سواء على مستوى تنفيذ القوانين أو على مستوى تشريع الأنظمة التي لها قوة وإلزامية القانون، غير أن العقوبات التي حدّدها قانونها على المخالفين لا تكفي لمعالجة ظاهرة التزوير'.
ولفت المرصد الى أن 'عملية التزوير يمكن أن تحدث خلال ثلاث مراحل تبدأ قبل إجراء عملية الاقتراع، والتي يمكن من خلالها البدء بعملية التزوير أو على أقلّ تقدير تهيئة مستلزمات واقعة التزوير'.
وأضاف البيان أنه وبعد مراجعة الاجراءات المتبعة من قبل المفوّضية ، 'وجدنا ان هذه الاجراءات ضعيفة ومن الممكن اختراقها'.
ودعا المرصد المفوّضية لممارسة دور 'أكثر فاعلية' في هذه المرحلة للحدّ من تعثر عمل لجانها، ما يتيح الفرصة لوقوع عمليات تزوير، مشدّداً على ضرورة اتخاذ 'إجراءات سريعة وصارمة من خلال توجية العقوبات اللازمة لموظفيها والمتعاقدين معها في حالة تهاونهم في هذا الامر'.
وحث مفوّضية الانتخابات الى المسارعة لإعلان نتائج الانتخابات خلال الساعات الـ24 التي تلي موعد الاقتراع، 'لأنّ خلاف ذلك سيكون له أثر بالغ في تسهيل عملية التزوير وقلب ارادة الناخبين.