خلاف على تفسير الأغلبية المطلقة يجعل السامرائي رئيساً للبرلمان حسب جبهة التوافق.. ومستبعداً من الترشيح حسب المعترضين

بغداد - 'القدس العربي' أعرب نواب، عن قلقهم من 'أزمة سياسية كبيرة'، على خلفية التباين بشأن تفسير صيغة (الأغلبية المطلقة) في حسم الفائز بالتصويت الذي جرى في جلسة البرلمان بين المرشحين لرئاسته.
وحصل النائب اياد السامرائي (الحزب الإسلامي) على 136 صوتاً، فيما حصل النائب خليل جدوع (مجلس الحوار الوطني) على 82 صوتاً .
وأعلنت جبهة التوافق على لسان الناطق باسمها النائب سليم الجبوري فوز السامرائي بمنصب رئيس مجلس النواب .
وأكد الجبوري أن المحكمة الإتحادية العليا فسرت عبارة 'الأغلبية المطلقة' في كتابها الصادر بتاريخ 22/10/2007، بأنها 'أغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني'.
وأضاف 'وبذلك يكون أياد السامرائي رئيسا للبرلمان بحصوله على 136 صوتا من أصل 237 نائبا حضروا الجلسة، أي ما يزيد عن الأغلبية المطلقة المطلوبة بفارق أكثر من 17 صوتاً'.
وأشار الجبوري أن السامرائي سيمارس مهامه اعتبارا من أول جلسة قادمة يعقدها المجلس وفقا للنظام الداخلي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة 12 منه الفقرة ثالثا: 'إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل'.
وعن الحاجة إلى 138 صوتا للفوز وفقا للمادة 55 من الدستور والتي تتحدث عن 'الأغلبية الطلقة لعدد أعضاء المجلس'، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن 'المحكمة الإتحادية العليا نفت في قرارها الأخير والصادر بتاريخ 5/2/2009 تطابق هذه المادة مع الحالة الحاصلة في البرلمان، إذ ذكر قرار المحكمة ما نصه: تجد المحكمة من استقراء نص المادة 55 أن حكمها يقتصر على حالة بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وعند اعلان نتائج انتخاب اعضائه ودعوتهم للانعقاد بمرسوم جمهوري بحكم ورودها بعد المادة 54 من الدستور مباشرة حيث تكلمت المادة 54 عن دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد المصادقة على نتائج انتخابه وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه . وتجد المحكمة الإتحادية العليا أن دستور جمهورية العراق لم يورد نصا يعالج كيفية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب أو نائبيه خلال مدة الدورة الإنتخابية إذا ما خلا أحد المنصبين . وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة ثالثا من المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس قد عالجت الحالة المتقدم ذكرها ونصها: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل'.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، أكد أن 'الاغلبية المطلقة' تعني (50 + 1) من مجموع أعضاء مجلس النواب وليس من مجموع الحاضرين في الجلسة.
وقال عثمان 'على وفق الدستور وعلى وفق ما تم التوافق عليه بين الكتل السياسية فإن الأغلبية المطلقة لم تتحقق لأي من المرشحين اللذين تم التصويت عليهما في جلسة اليوم، إذ لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان وهي 138 صوتاً'.
من جهته، عدّ النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الاتروشي أن المحكمة الاتحادية 'أحدثت خللاً، عندما قالت إن مسألة اختيار الرئيس تختلف عن المادة المذكورة في النظام الداخلي'.
وقال الأتروشي إن البرلمان ينتظر القرار الصريح للمحكمة الاتحادية بشأن هذه المسألة.
ورجّح الاتروشي حصول أزمة سياسية كبيرة في البرلمان، ولاسيما من قبل المعترضين على اياد السامرائي.
من جهتة، صرح النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق ان 'اياد السامرائي يعتبر فائزا بمنصب رئاسة البرلمان وفقا للقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بتاريخ 20/10/2007 وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الاصوات في جلسة اليوم'.
واضاف الجبوري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء جلسة البرلمان ان 'اياد السامرائي قد حصل على الاغلبية المطلقة'، مشيرا الى ان 'الجبهة لا تقبل مرشح تسوية وخلاف ذلك سوف تقاطع جلسات البرلمان اذا لم يستلم السامرائي منصب رئاسة البرلمان'.