الاتحاد الأوروبي يقر رفع جماعة إيرانية من قائمة الجماعات المحظورة

بروكسل ـ طهران ـ يو بي اي ـ رويترز: قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأوروبية وافقت امس الاثنين على رفع جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنفية من قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات المحظورة الراعية للإرهاب.
وأكد المسؤول إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقوا على قرار برفع الجماعة من القائمة التي تتضمن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية.
وجماعة مجاهدي خلق الإيرانية جماعة معارضة كشفت برنامج إيران النووي السري عام 2002 . وبدأت كجماعة معارضة إسلامية يسارية لشاه إيران ولها قواعد في العراق.
ويقول محللون غربيون إن المساندة لها في إيران محدودة بسبب تعاونها مع العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988 .
واتهم حلفاء جماعة مجاهدي خلق مرارا الاتحاد الأوروبي - الذي قاد جهودا لاقناع إيران بكبح برنامجها النووي- بالسعي 'لاسترضاء' طهران بالابقاء على الجماعة في القائمة.
من جانبه قال نائب إيراني امس الاثنين إن مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) يعدّ مشروعاً لإلزام الحكومة بمتابعة محاكمة منظمة 'مجاهدي خلق' المعارضة والموجودة قيادته في المنفى، أمام المحاكم الداخلية والدولية.
ونسبت وكالة انباء 'مهر' الإيرانية شبه الرسمية امس الاثنين الى العضو في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي النائب حشمت الله فلاحت بيشة قوله إن مجلس الشورى الاسلامي أعدّ مشروعا لإلزام الحكومة بمتابعة محاكمة عناصر 'زمرة المنافقين'، في إشارة إلى 'مجاهدي خلق'، في المحاكمة الدولية، في إشارة الى منظمة 'مجاهدي خلق'، عقب بروز احتمال شطب المنظمة من لائحة المنظمات الارهابية لدى الاتحاد الاوروبي.
وتوقع فلاحت بيشة أن يتم التصويت على منح هذا المشروع صفة 'عاجل' أو 'عاجل جداً'، خلال جلسة اليوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وقال إن الأوروبيين 'بدأوا لعبة سياسية' فيما يتعلق بمنظمة 'مجاهدي خلق'، ودعا الى القيام بجمع كل الوثائق الموجودة في ايران بشأن 'جرائم' التنظيم وإرسالها الى الاوساط الدولية.
وقال إنه بناء الى المشروع الذي أعدّ في مجلس الشورى، فإنه يمكن لعناصر المنظمة 'الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أن يعودوا الى البلاد، إلا أن الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المحاكم الداخلية او الدولية'.
وكانت محكمة العدل الأوروبية ألغت يوم الخميس الماضي قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أموال 'مجاهدي خلق'، وهو قرار كان اتخذ قبل ستة أعوام نتيجة إدراج المنظمة على اللائحة الأوروبية للمنظمات التي توصف بالإرهابية.
ويعتقد أن هذا الحكم سيعجل برفع اسم المنظمة المعارضة من اللائحة السوداء الأوروبية بعدما رفعته بريطانيا من لائحتها الخاصة بقرار قضائي عام 2008 الماضي.