الاتحاد الاوروبي يؤيد قرار اغلاق غوانتانامو ومتردد في تقديم المساعدة

بروكسل ـ واشنطن ـ يو بي اي ـ اف ب: اعربت دول الاتحاد الاوروبي امس الاثنين عن دعمها لخطة الرئيس الامريكي باراك اوباما اغلاق معتقل غوانتانامو، الا ان قلة من تلك الدول تبدي حماسا لقبول معتقلين في اطار 'الحرب على الارهاب' رغم المخاوف الانسانية.
وشدد وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم امس في بروكسل على ضرورة مساعدة اوباما في محاكمة او نقل او الافراج عن المعتقلين.
وقال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستاب ان الاتحاد الاوروبي قد تواجهه مسائل تتعلق باللجوء اذا تقدم بعض معتقلي غوانتانامو بطلب اللجوء في حال جاءوا الى اوروبا، كما تواجهه معضلة انسانية تتعلق بما اذا كان المعتقلون السابقون معرضين للاضطهاد في بلادهم.
واضاف انه 'في حال لم تجر محاكمة بعض (المعتقلين) في المحاكم الامريكية، وحصلوا على وضع لاجئ، فعلينا ان ننظر في كل حالة على انفراد'.
واضاف ان على الاتحاد الاوروبي كذلك 'النظر لتلك المسالة من منظور حقوق الانسان وبنظرة انسانية. اذا جرت محاكمة البعض وتم اخلاء سبيلهم ولكنهم لا يستطيعون العودة الى بلادهم، فعلى اوروبا ان تتحمل مسؤولياتها'.
وقال جين اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ 'لم يتم توجيه اية اتهامات (للمعتقلين) في الوقت الحاضر على اية حال، وعليه فربما انهم لم يرتكبوا اية جريمة'.
واضاف ان 'الاتحاد الاوروبي ليس مسؤولا سياسيا عن معتقل غوانتانامو، فقد تم افتتاحه بقرار امريكي وعلى الامريكيين تحمل المسؤولية، ولكن على الاتحاد الاوروبي مساعدة الناس الذين سجنوا من الناحية الانسانية'.
الا انه بالنسبة لبعض الدول الاوروبية التي انقسمت بشأن حرب بوش في العراق، فان غوانتانامو مشكلة امريكية وعلى امريكا ان تحلها.
الا ان موقف اوروبا الاخلاقي تعرض للتشكيك فيه بسبب مزاعم بان الاتحاد الاوروبي سمح لوكالة الاستخبارات الامريكية المركزية (سي اي ايه) بتوقف طائرات كانت تنقل اشخاصا يشتبه بضلوعهم بالارهاب الى غوانتانامو.
وقبل محادثات الاثنين، قال كاثالينجي بوتينويغ النائب الاوروبي من حزب الخضر ان 'العديد من الدول الاوروبية كانت مستعدة لان تكون محطة لنقل معتقلي غوانتانامو. وعليهم الان ان يتحملوا مسؤولياتهم في ضمان حصول هؤلاء المعتقلين على معاملة منصفة وامنة اثناء نقلهم من المعتقل'.
من جانبها كشفت مصادر امريكية ان العديد من معتقلي غوانتانامو الـ245 ليس لديهم ملفات شاملة، ما قد يؤثر سلباً على خطة الرئيس باراك أوباما لتحديد مصير المعتقلين.
ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' الامريكية عن مسؤول في إدارة أوباما قوله ان المعلومات عن المعتقلين 'مبعثرة داخل المؤسسات التنفيذية'.
ورأت الصحيفة ان المرسوم، الذي وقعه أوباما الخميس الماضي، ينص على إقفال المعتقل في غضون عام وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة كل ملف من ملفات المعتقلين على حدة غير ان هذا الأمر قد يتعثر بسبب الافتقاد إلى ملفات شاملة عن المعتقلين.
وقـــال تشارلز ستيمسون، الذي شغــل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون المعتقلين بين عامي 2006 و2007، أان عملية جمع المعلومات عن كل معتقل تصطدم بمشاكل عديدة.
غير ان الناطق باسم وزارة الدفاع 'البنتاغون' جوفري موريل قال ان الوزارة ستتعاون لإجراء مراجعة كاملة لملفات المعتقلين.
وأضاف 'نعتقد بأن ملفات المعتقلين كاملة ومنظمة بشكل وافٍ. وفي العديد من القضايا، سيكون هناك الآلاف من الوثائق مما يعني ان مراجعتها ستستغرق وقتاً طويلاً'.
يشار إلى ان أوباما وقع الخميس على مرسوم لإقفال معتقل غوانتانامو في كوبا في غضون عام من تاريخ توقيعه.

22


ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد الالكتروني
نسخة للطباعة