الجزائر ـ 'القدس العربي': خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات الجمعة في العاصمة مباشرة عقب أداء صلاة الجمعة، غير أن قوات مكافحة الشغب تدخلت لوقف تلك المظاهرات، على اعتبار أن قانون الطوارئ يحظر تنظيمها دون ترخيص في العاصمة، كما تم اعتقال عدد من المتظاهرين، بينهم علي بن حاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ (المحظورة).
شهدت العاصمة الجزائرية الجمعة أول مظاهرات تضامنية مع سكان غزة، وذلك بعد حوالي أسبوع من بدء العدوان الإسرائيلي، وقد انطلقت هذه المظاهرات العفوية مباشرة عقب صلاة الجمعة، علما أن كل أئمة المساجد ركزوا في خطبهم على الجرائم المقترفة ضد الفلسطينيين والدعوة إلى مناصرتهم ومؤازرتهم في محنتهم.
وقد خرجت المظاهرة الأولى من مسجد 'الباقون على العهد' في حي القبة بالعاصمة، وشارك فيها مئات الأشخاص، بينهم علي بن حاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ ( المحظورة) وقد رفع المتظاهرون شعارات مثل 'تحيا فلسطين ظالمة أو مظلومة' و'القدس لنا ونحن قادمون' و'بالروح بالدم نفديك يا غزة'.
وكانت قوات الأمن قد طوقت المكان قبيل بداية صلاة الجمعة تحسبا لأية مظاهرات، بالنظر إلى حالة الغليان التي تسود الشارع الجزائري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ولم يتمكن المشاركون في المظاهرة من الذهاب بها بعيدا، إذ حاصرتهم قوات الأمن وطلبت منهم أن يفرقوها بهدوء، غير أن علي بن حاج رفض وانتفض الأمر الذي أدى إلى اعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة.
من جهة أخرى خرجت مظاهرة ثانية من مسجدي 'ابن خلدون' و'خالد بن الوليد' بينما أشارت أنباء أخرى عن خروجها من مسجد 'النور' وكلها تقع بحي 'بلكور' (الشعبي).
وشارك في المظاهرة ما لا يقل عن 1500 شخص رفعوا ا شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وأخرى مساندة للفلسطينيين، وثالثة منددة بتواطؤ أنظمة عربية.
وسارت المظاهرة مئات الأمتار باتجاه ساحة 'أول مايو'، غير أن قوات مكافحة الشغب التي طوقت المظاهرة منعت المشاركين فيها من المضي عند بلوغهم شارع 'حسيبة بن بوعلي' بالقرب من دار الصحافة. وقد حاول رجال الأمن تفريق المظاهرة دون استخدام القوة، خوفا من وقوع مشادات.
كما تفادى المتظاهرون الاصطدام بقوات الأمن، وفضلوا أن يحولوا مسار المظاهرة نحو 'دار الشعب' (مقر اتحاد العمال الجزائريين) وقد تم توقيف بعض المتظاهرين ولكن تم إطلاق سراحهم بعد ذلك بساعات، قبل أن يتفرق المتظاهرون في هدوء.
وتعد هذه أول تظاهرة تنظم في الجزائر وفي العاصمة خصيصا، بعد المرسوم التنفيذي الصادر في عام 2002، والذي ينص على حظر تنظيم مظاهرات في العاصمة، بناء على قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1992، وقد صدر المرسوم في أعقاب مظاهرات تنظيم 'العروش' في حزيران/يونيو 2001، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى إضافة إلى التخريب الذي طال ممتلكات خاصة وعامة.
وعلى جانب آخر كانت علي بن حاج قد أصدر بيانا ثانيا عن الأوضاع في غزة حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه.
وانتقد بن حاج مواقف الأنظمة العربية من العدوان على الفلسطينيين، معتبرا أن الموقف الجزائري الرسمي 'مخز ومخجل وخانع'.
وانتقد ما أسماه منع الشعب من التعبير الحر والعفوي عن غضبه واستنكاره للعدوان الغاشم، موضحا أن حركة الاحتجاج حصرت في مربعات ضيقة ومحاطة برجال الشرطة، أو في قاعات لا تتسع لجماهير الشعب الجزائري الساخط على الدمار الذي لحق بغزة.
وأشار إلى أن الجزائريين يشعرون بالحنق الشديد لأنهم ممنوعون من النزول إلى شوارع العاصمة للانتصار لإخوانهم في غزة الجريحة.
وأكد علي بن حاج على أنه يجب على الحكام العرب الأخذ بأحد الخيارات، إما شن حرب على الكيان الصهيوني، أو في حالة التقاعس عن الحرب فإنه عليهم إمداد المقاومة بالأسلحة، وأوضح أنه إذا تعذر الخيارين السابقين فإنه على الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية شجاعة بقطع العلاقات مع إسرائيل، والضغط على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ودعا بن حاج بعض الأنظمة العربية إلى الكف عن تحميل حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة، وتقديم الذرائع لدولة الكيان الصهيوني، موضحا أن ما تروج له هذه الأنظمة التي توصف بالمعتدلة يذكرنا بمواقفها من حرب تموز/يوليو مع حزب الله في لبنان.
من جهتها نظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس اجتماعا لنصرة الشعب الفلسطيني شارك فيها ممثلون عن 'المبادرة الجزائرية المستقلة من أجل فلسطين' وجمعيات أخرى، إضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية، نظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكر بيان صدر عن الرابطة بالمناسبة أن الهدف من وراء هذا الاجتماع هو تنسيق المواقف، والتحضير لـ'يوم الكرامة الفلسطينية' في كافة أرجاء البلاد، وذلك يوم الثلاثاء 06 كانون الثاني/يناير.
ودعا المشاركون في هذه الوقفة كل منظمات المجتمع المدني و التنظيمات والمواطنين كافة التعبير عن مواقفهم من المجازر المرتكبة في غزة و اتخاذ إجراءات ملموسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته.
qpt71