البرلمان اليمني يقر تمديد دورته لعامين إضافيين

صنعاء ـ يو بي آي: أقر البرلمان اليمني أمس الخميس بغالبية أعضائه تمديد دورته الحالية لمدة عامين فسحاً في المجال أمام إجراء اصلاحات دستورية تفضي الى انتخابات يشارك فيها الحاكم والمعارضة على حد سواء.
وجاء التمديد للبرلمان اليمني بموجب المادة 65 من الدستور بما يسمح بتمديد فترته لمدة عامين، وبما يمكنه من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لاجراء عدد من الاصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة .
وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية فى اليمن فى السابع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل المقبل لكن اتفاقاً بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك ادى الى تأجيل الانتخابات عامين كاملين لاستكمال اجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية وتمنح البرلمان صلاحيات اوسع. وجاء الاتفاق بين الحزب الحاكم، الذي كان ينوي اجراء الانتخابات منفرداً، والمعارضة، إثر وساطة للاتحاد الاوروبي ومن المعهد الديموقراطي الامريكي نتج عن حوار مستمر منذ حوالى عام بين الطرفين.
ومن شأن هذا الاتفاق ان يضمن مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة بعدما لوحت بالمقاطعة ونظمت تظاهرات خلال الاشهر الماضية للدعوة الى عدم المشاركة في الانتخابات ورفضا 'للتزوير' في اللوائح الانتخابية.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن حذرت في 12 شباط/ فبراير الجاري من أن الاستعدادات التي تجري لإجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل المقبل لن ينتج عنها سوى ما أطلقت عليه'اقتراعا مزورا' وليس انتخابات حرة ونزيهة .
وقال قادة كتلة 'أحزاب اللقاء المشترك'إن اللجنة العليا للانتخابات التي عينها الرئيس علي عبدالله صالح العام الماضي كانت غير شرعية وطالبوا بتعديل قانون الانتخابات .
يشار الى ان البرلمان اليمني الحالي يتكون من 301 مقعد يحظى الحاكم فيه بالغالبية المريحة فيما تصل حصة احزاب المعارضة الى 70 مقعد ا .