انتخابات العراق: تراجع الصوت الفدرالي امام اصوات دولة القانون !

شكلت انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة في العراق ومناخاتها الايجابية الخطوة الاولى باتجاهات التغيير المتوقعة عموديا وافقيا لمجمل الاوضاع السائدة منذ احتلال العراق وحتى شروع اوباما بتطبيق برنامجه المتعلق بسحب القوات والمساعدة على ترتيب الاوضاع الداخلية لضمان سلامة وامن عراق ما بعد الانسحاب، وهذا ما عبر عنه اوباما بنفسه عندما علق متفائلا على السير الايجابي والامن المتميز للانتخابات الاخيرة قائلا : ان نجاح الانتخابات الاخيرة وسلاستها خطوة مهمة على طريق تولي العراقيين المسؤولية الكاملة !
لقد جرب العراقيون المجالس المحلية السابقة والتي انتجتها انتخابات 2005 فكانت قد جرت بظروف غير طبيعية امنيا وسياسيا وشعبيا، حيث كان الاستقطاب الطائفي على اشده والامن بحالة يرثى لها والميليشيات وفرق الموت وجماعات التكفير تلعب بالساحة التي مهدتها لهم السياسة الغبية لبوش!

سلاح المقاطعة
كانت مقاطعة الانتخابات من قبل جمهرة واسعة من المشمولين بها وخاصة في مناطق وسط العراق بما فيها العاصمة بغداد ومحافظات صلاح الدين وديالى والانبار والموصل، طعنا بشرعيتها لكونها تجري في ظروف تهيمن عليها القوى الطائفية والعنصرية المتحالفة مع المحتل الامريكي، وكانت فصائل المقاومة العراقية وقتها تعتبر المقاطعة سلاح من اسلحتها السياسية في وجه المحتلين واتباعهم، وقد ترتب على ذلك تشكيل مجالس للمحافظات يغلب عليها اللون الواحد طائفيا وسياسيا، نسبة كبيرة من المرشحين كانوا اما من العائدين الى العراق بعد احتلاله او من الجهلة والفاسدين من الذين انقلبوا على اعقابهم ولبسوا عمائم الطائفية وعرضوا انفسهم للايجار او من بقايا كوادر الدولة المنحلة والذين انخرطوا بالمولد حفاظا على وجودهم وعلى مستقبلهم، والنتيجة كانت مزيدا من الفوضى والسرقات والعجز والفشل في تحقيق ما توجب عليهم وفي ظروف تتطلب جهود استثنائية لمعالجة المشاكل المتلاحقة في الخدمات والتموين والصحة والتعليم والبطالة ومشاريع الاعمار المطلوبة وفي استثمار اقصى مايمكن من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها للاسراع في مساعدة ابناء المحافظات على تجاوز معاناتهم المزمنة والمستحدثة، واذا ما ربطنا بين حالة تلك المجالس المزرية وحالة البرلمان والحكومة المركزية وقتها فاننا نجد ذات الامراض والعلل تغمرها وبالتساوي وكانها جميعا اوان مستطرقة لا يمتاز اي منها عن الاخر بما فيه من ماء آسن اوصاف، وكان الهم الاول للمحتل الامريكي هو تكريس هيمنته ووجوده الفاعل والمقرر، والذي وجد ان سيطرة الاحزاب الطائفية والعنصرية على المشهد سيكون عونا له لتحقيق اهدافه، والان وبعد ان تغيرت اهداف المحتل ذاته من تعزيز للهيمنة على العراق سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا الى عملية انسحاب مسؤول وكامل ليترك العراق تماما لاهله بعلاقات تعاون مع امريكا، فان الفرصة ستكون اكثر من سانحة لتجريد الطائفيين من السلطة ومحاصرة مشاريعهم المتلاقية مع توجهات عنصريي الشمال لتأبيد حالة الدويلات الفدرالية داخل الدولة وشرعنتها قانونيا وعرفيا، خاصة وان ابناء العراق وبكل مشاربهم قد خبروا فساد وضحالة وتخلف كل القوى التي تصدرت المشهد طيلة الست سنوات الماضية، وخطوة خطوة ستسحب القوى الوطنية االحقيقية البساط من تحت اقدامهم، ومن هذا المنطلق ولاجل تفويت الفرصة على المتشبثين بالمحتل من طائفيين وعنصريين وانتهازيين وعلى اصحاب الاجندات الاجنبية فقد قررت اغلب فصائل المقاومة العراقية تحشيد ابناء العراق لخوض هذه الانتخابات واختيار الانسب والاجدر من الوطنيين المخلصين لتكون هذه المجالس عونا لشعبنا في مسيرته اللاحقة من اجل تحرير العراق واعادة اعماره ـ قرار المجلس السياسي لفصائل المقاومة اوقف كل عملياتها يوم الانتخابات ودعت العراقيين لتحاشي انتخاب اللصوص والعملاء، اما الجبهة الوطنية لاحرار العراق وهي فصيل مقاوم فقد اعلنت رسميا عن مشاركتها في الترشيح لهذه الانتخابات وهذه سابقة تسجل لهذه الانتخابات ـ !

هزيمة القائمة الكردستانية بالموصل
لقد تحقق في هذه الانتخابات المحلية ماكان مطلوبا من تحشيد وتعبئة جماهيرية واسعة لانتزاع زمام المبادرة من حزب عبد العزيز الحكيم في الجنوب ثم اضعاف مكانة الحزب الاسلامي في محافظات الوسط اضافة الى استرداد محافظة نينوى، الموصل الحدباء من قبضة حزب مسعود البرزاني وجوقته وتعززت مكانة قائمة دولة القانون التي يقودها المالكي مع تكتل العشائر والمستقلين حيث خرج من دائرة تحالفه السابق مع حزب الحكيم وما يتبعه من منظمات ـ بدر وشهيد المحراب ـ بعد ان تعاظم الخلاف بينهما حول موضوعة فدرالية الجنوب وتشكيل مجالس الاسناد والسعي لتعديل الدستور، واخذت خلافاتهما طابعا من التحدي بعد ان شكل حزب الحكيم مع التحالف الكردستاني ثنائيا متكامل الابعاد يلوح بسحب الثقة منه اذا ما سار حثيثا بنهجه لتقوية المركز وتفعيل دوره المباشر في ممارسة كامل الصلاحيات السيادية على كامل الارض العراقية ودون تمييز بين اقليم ومحافظة، من خلال سعيه لتشكيل مجالس الاسناد العشائرية والدفع باجراءات عملية لتعديل الدستور وتعزيز مكانة الدولة المركزية بعيدا عن المحاصصات والصفقات التي كانت تجمل بتسمية ـ الديمقراطية التوافقية ـ ونجحت القوائم العلمانية والوطنية والكفاءات المستقلة بالحصول على نسب عالية خفضت ولدرجة كبيرة من احتكار الاحزاب الطائفية ونفوذها على مجالس المحافظات فقد كانت محصلة قوائم المالكي وعلاوي والمطلك والنجيفي والدايني والحبوبي والدستوري تتفوق وبوضوح على قوائم الحكيم والفضيلة والاسلامي والكردستاني !
لقد اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات بان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 51 ' واضافت بان الاقبال كان متدنيا في بعض مناطق العاصمة وبعض مناطق الجنوب لكنه كان مرتفعا جدا في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى، ويبدو ان يأس الكثير من مواطني الجنوب من جدوى الانتخابات دفعهم الى العزوف عن المشاركة فيها ! مازالت النتائج الرسمية غير معلنة لكن الشيء المعترف به وبوضوح من خلال مشاركة ممثلي الكيانات في الاشراف على عملية فرز الاصوات فان هناك تقدم لقائمة المالكي والعشائر المتحالفة معه في الجنوب واكتساح قائمة الحدباء التي يقودها اثيل النجيفي شقيق عضو البرلمان اسامة النجيفي لاصوات الناخبين في الموصل وبنسبة تصل الى حدود اكثر من 60 ' وهناك تصريحات لمسؤول امريكي يشارك بالاشراف على انتخابات الموصل تؤكد هذه النسبة اضافة الى اعتراف القائمة الكردستانية بالهزيمة مسبقا، رغم ان اعترافها هذا جاء كمن يدس السم بالعسل حينما اعلنوا ان نتيجة التصويت افصحت عن تقدم قائمة النجيفي في كل انحاء محافظة نينوى عدا ثلاثة اقضية منها ـ مخمور وشيخان وسنجار ـ والتي تقطنها اغلبية كردية قد صوتت لمصلحة القائمة الكردستانية وعليه طالبت بضم هذه الاقضية لاقليم كردستان، الشيء المؤكد ايضا ان نسبة المشاركة الكلية قد تدنت عن نسبة المشاركة في انتخابات 2005 حيث كانت النسبة وقتها 58 ' والسبب الاساسي يعود للاحباط الذي اصاب الناس وخاصة في جنوب العراق من الساسة وفسادهم وايضا لبعض تعقيدات العملية الانتخابية ذاتها، ويذكر ان 7 ملايين ناخب قد شاركوا من اصل 15 مليونا يحق لهم التصويت، كما ان هناك حوالي مليونين عراقي لاجيء ومهاجر يشملهم حق الانتخاب قد حرموا من المشاركة فيها !!

خلاصات مفيدة :
كل المؤشرات تدلل على اندحار فكرة فدرالية الجنوب ومن يقف خلفها، والى انحسار مد الطائفية وكذلك الخضوع لنفوذ الاحزاب الدينية، والى تزايد الثقة بالمستقلين الوطنيين والعلمانيين غير الفاسدين، والى خيبة امل الاحزاب الكردية لمواصلة تحكمها بثاني اكبر محافظة عراقية ـ الموصل ـ
وقبل كل هذا الى تعزز مواقع حزب المالكي لاسباب لا تتعلق بانجازاته التي تتلخص بتحسن في الاحوال المعيشية وتوفير اعداد كبيرة من الوظائف الحكومية والعسكرية للعاطلين، والتحسن النسبي للحالة الامنية، وانما لنقمة فئات واسعة على سياسات حزب الحكيم والاحزاب الكردية والتي وجدت بمواقف المالكي ضالتها في التصدي لها ووضعها بحجمها الطبيعي !
لقد ضمن المالكي ناصية مجالس المحافظات الجديدة وسيخرج من هذه الانتخابات وهو اقوى مما كان خاصة بعد ان تبلورت قوى حليفة له تمسك بزمام الامور جنوبا وشمالا ـ العشائر والصدريين جنوبا وقائمة الحدباء في الموصل ومجالس الاسناد في ديالى، ومن نافل القول انه يستطيع الان تطبيق ما اعلنه من خطط لتشكيل مجالس اسناد في المناطق الشمالية الخالية من وجودها وتوسيع ما هو قائم منها في الموصل وكركوك وديالى، ومن سعي لاجراء تعديلات اساسية على الدستور القائم !
ان هذا النجاح سيؤهله لتحقيق نجاح اكبر في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي من المقرر اجراؤها في نهاية هذه السنة، وعندها ستكون الارض ممهدة لحسم المعضلات المزمنة مع التحالف الكردستاني وخاصة ما يتعلق منها بوضع محافظة كركوك التي اجلت انتخاباتها حتى يتم تطبيع الاوضاع فيها، وكذلك ماهو متعلق بالمناطق المتنازع عليها في الموصل وديالى وصلاح الدين، اضافة الى تحديد اطار لصلاحيات الاقليم الكردي والتي تتجاوز اليوم على الصلاحيات السيادية للحكومة العراقية بما فيها مسائل عقود النفط والتمثيل الدبلوماسي والميزانية وعائدية الضرائب المركزية من الاقليم والموقف الدستوري لقوات البيشمركة وولاية الجيش العراقي على مناطق الاقليم وكل متعلقات شكل ارتباطات دوائر الاقليم بما يقابلها في المركز ! لم تشترك محافظات الاقليم الشمالي ـ اربيل والسليمانية ودهوك ـ في هذه الانتخابات لانها لا تخضع لنفس قانون المحافظات خارج الاقليم وبالتالي ليس هناك اشراف من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ما يجريه الحزبان الكرديان من انتخابات خاصة بالاقليم ويذكر انه لا توجد مجالس خاصة لمحافظات الاقليم الشمالي وذلك لتكرس السلطات كلها بيد حكومة الاقليم التي هي بالاساس حكومة تقاسم (ففتي ففتي) بين حزبي جلال الطالباني ومسعود البارزاني، مما حرم ابناء المحافظات الشمالية من المشاركة في الحكم المحلي الذي تنشده انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق !
كاتب عراقي

17