المجتمع المكشوف: نقاش مع ياسين الحاج صالح حول سورية

لا ريب أن الأستاذ ياسين من أبرز المساهمين في دراسة ظاهرة الأنظمة الاستبدادية القائمة، ومن المؤكد أيضا أن يستطيع بتحليلاته أن يفرض على العقل المعارض أن يبتعد بتفكيره عن السياسوي الآني..هنا أحاول فقط أن أجادل مقالته الأخيرة عن المجتمع المكشوف، وهي مقالة هامة جدا كما أزعم، وثرية جدا...
- أولا عن تسمية حالة النظام السوري القائم بحالة الاستثناء، من المؤكد أن هذا النظام الحاكم بجحيمه السياسي الاقتصادي والقمعي حالة استثنائية ولا شك إنسانيا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا، لكن ما أود ملاحظته هنا هو أنه تاريخيا كانت الأنظمة الحاكمة وطوال قرون طويلة عبارة عن أنظمة استثنائية بهذا المعنى، هناك وله خاص يحمله اليسار والليبراليون لفترة الخمسينيات ما قبل الوحدة الأمر الذي يمنح هذه الفترة وضعية السلطة المثال، وربما كان المجتمع السوري بالفعل قد انتقل من حالة مجتمع منكشف بالكامل أمام السلطة السياسية، وباقي السلطات كالدينية مثلا، مع سقوط الحكم العثماني إلى حالة أقل انكشافا أمام السلطة السياسية هذا إذا اعتبرنا النخب هي الجزء المركزي من المجتمع، كانت النخب المسيطرة، الإقطاعية وأرستقراطية المدن المرتبطة بالوجود العثماني الطويل والتجار المدينيين ورجال الدين، تلعب منذ بداية الحكم الفيصلي دورا ما متفاوتا في الحد من هيمنة السلطة وكانت هناك آليات تعود للقرون الوسطى لتأمين حماية اجتماعية ما للتجار مثلا وحتى للفقراء مع التشديد طبعا على بقائهم في حالة تبعية كاملة للإقطاع والمؤسسة الأرستقراطية وأحيانا الدينية المرتبطة بالسلطة، لكن تقليديا وعلى امتداد التاريخ كان المجتمع منكشفا بالكامل أمام السلطة القروسطية التي تعاملت معه كغنيمة تنهبها كما تشاء، كانت هناك دوما نخب ما بين الدولة والمجتمع كالمؤسسة الدينية مثلا لكنها كانت مستقلة عن المجتمع وغالبا تابعة، ولو بالقوة، للسلطة، اعتبرت مثلا تلك الفترات التي تمتعت فيها هذه النخب بدور استثنائي إلى جانب الدولة أو في مواجهتها، كما في تمثيل الشعب المصري مثلا فـــي مواجهة الحملة الفرنسية من قبل مؤسسة الأزهر الدينية أو فترة صعود الحركة الوطنية العرابية في مصر المرتبطة بصعود دور النخبة المثقفة والاقتصادية العسكرية والمدينية، استثناء للحالة التقليدية من انكشاف المجتمع وأقرب إلى نموذج للعلاقة البديلة عن تبعية المجتمع المطلقة للدولة، ما أعنيه هنا هو الحاجة إلى إعادة كتابة نقدية لتاريخنا بحيث يعاد تشخيص وضعية الدولة التاريخية، هذا ضروري لتشخيص راجع وآخر مستقبلي عن شكل العلاقة 'الصحيحة' بين الدولة والمجتمع...

عزل المجتمع

- ثانيا، أعتقد أن الأستاذ ياسين كان على حق تماما عندما تحدث عن المثال الذي يصبو إليه مقاومو حالة العزلة التي يفرضها النظام على أفراد المجتمع وعدم تهديده لحالة الاستثناء التي يمثلها النظام، فغايات هذا المثال تتعلق بالحاجات المادية المباشرة، هذا في الحقيقة لا يشكل خطر مبدئي على النظام ولا يهدد حالة العزلة التي يفرضها على أفراد المجتمع الذي يضطهده، إن أنظمة رأسمالية الدولة بصيغتها ما قبل السياسات النيو ليبرالية تعتبر نفسها المسؤولة عن خير أفرادها مقابل استسلامهم الكامل لها، هذا شاهدناه في شعارات العمالة شبه الكاملة لقوة العمل المتاحة وأيضا التعليم العام للجميع وغير ذلك كمهام أساسية ألزمت بها أنظمة رأسمالية الدولة البيروقراطية نفسها ( قبل مرحلة تبنيها سياسات نيو ليبرالية ) كجزء من تبرير سيطرتها المطلقة على المجتمع، وقد عملت من خلال مركزية تخطيط وإدارة الاقتصاد ليس فقط على تكريس سيطرتها المجتمعية المطلقة بل أيضا على تدجين الناس من خلال ربط رفاههم وإحساسهم بالأمان بوجودها، من جهة أخرى قد يضطر النظام للتسامح مثلا مع بعض الأشكال المحلية، غالبا الطائفية أو العشائرية كما أشار الأستاذ ياسين، لفضاءات موازية لمؤسسات النظام كبديل عابر عن عجز وفشل مؤسساته أو عن قصور دورها الوظيفي الذي يقوم أساسا على تلبية مصالح السلطة على حساب المجتمع عادة، هذا لا يشكل كما أشار الأستاذ ياسين مقاومة جدية أيضا، هو بالتأكيد طاقة كامنة، ربما لحالات عزلة جديدة، إما تتعايش مع العزلة الأوسع الأعم التي يفرضها النظام، أو عزلة منفصلة عن بقية الفضاءات الموازية داخل المجتمع المقهور ومشروع لعزلة أعم تنتظر أن تتجسد بمجرد سقوط النظام الذي يبدو بمؤسساته البيروقراطية، القادرة من حيث كم السلطة المتاح لها والسطحية جدا والشكلانية والعاجزة عن أداء أية وظائف اجتماعية أو عامة، كرابط وحيد بين فضاءات معزولة عن بعضها، ساهم هو بخلق عزلتها هذه ويزعم أنه يجمعها معا بوجوده فوق المجتمع وقهره وكبته له كمعطى لا عقلاني بالضرورة تشكل حريته عامل خطورة يهدده قبل أن يهدد النظام، هذا التخريف الذي لجأت إليه عادة الأنظمة فاقدة الشرعية والعاجزة لا يحول النظام، أساس الأزمة، إلى جزء من الحل، على العكس، فحالة التشظي ستستمر دون توقف بدرجات متفاوتة نتيجة لمنطق وجود النظام وسياساته القائمة على كبت المجتمع نفسه وتجاهل حاجاته الفعلية واختراع حاجات وهمية مرتبطة بالنظام، النظام يفقد القدرة أكثر فأكثر على التحكم بمجرى الأحداث الذي يسبقه وبالأزمات التي يخلقها بعبثيته وبدائية نهبه للمجتمع، إن الأزمات المتتالية والمتصاعدة تقترب من درجة خطيرة جدا قد تجعل من سقوط النظام من الداخل عبر تفكك سريع لمنظومة أجهزته التي يتباهى باستقرارها رغم الانشقاقات داخل الطغمة الحاكمة ورغم الضغوط الخارجية، ضرورة لاستمرار الملايين من السوريين في الحياة ولعقلنة نسبية ضرورية لنهبه المنفلت للمجتمع بغرض إعادة التوازن بين نهب السلطة وإمكانية ضحايا النظام على الاستمرار بالحياة بالحدود الدنيا، هذا الشرط الضروري لاستمرار أية سلطة (هذا عو عمليا واقع كل الأنظمة العربية، أنظمة رأسمالية الدولة البيروقراطية)، ينحط النظام اليوم إلى ممارسة قمع استباقي، على الطريقة البوشية، بقمع أية إرهاصات لبديل في إطار النخب إما بإلحاقها بمنظومته لنهب المجتمع أو بقمعها خاصة في مواجهة ضغوط الخارج التي يتوهم البعض أنها تهدف إلى استبدال النظام ببديل نخبوي موالي ومضمون أو بمحاولة السيطرة على أية وسائل للتعبير ولتبادل الآراء خارج إطار أجهزته كالانترنت مثلا رغم نخبويتها ومحدوديتها، يبقى المجتمع السوري، تبقى الطبقات التي في أسفل المجتمع مكشوفة على الآخر أمام النظام وأمام أية سلطة قادمة محتملة وغائب تماما عن الحراك داخل جزء محدود من النخبة الذي نشط لفترة قصيرة مع تصاعد الضغوط على النظام، هناك ذعر عام في النظام والنخبة والخارج الأمريكي الإسرائيلي أساسا من عملية السقوط غير المحسوبة هذه، النخبة والخارج تفضلان 'تغييرا' ينقل السلطة مباشرة إلى سلطة بديلة ودون أي اضطراب في الشارع، أي دون أية أحداث في الشارع تخرجه عن عطالته وتمنحه أية قدرة على الفعل والتأثير، شاهدنا أن المسار العراقي باستخدام الخارج يناسب النخب بالتأكيد التي تعتقد أنها ستحل مكان النظام لكن ليس المجتمع الذي لن ينهي مثل هذا الحل حالة عزلته الداخلية، بل سيكرسها لصالح نخب جديدة حاكمة، رغم أن هذا لا يلغي الفوارق النسبية بين سلطة وأخرى، نخبة وأخرى، طغمة وأخرى، فروق تبقى في الكم وليس في النوع..

الانسان السوري أولاً

- أنا أحترم جدا المخرج الذي تحدث عنه الأستاذ ياسين، لسبب أساسي هو أنني لا أجد ببساطة مخرجا بسيطا، سهل المنال، لحالة الاستثناء التي يمثلها النظام، لكني أعتقد بصدق أن أي مخرج لا يكون فيه الإنسان السوري بكل تفصيلاته هو أساسه، وأداته، هو مخرج مزيف، لنذكر أن النظام القائم، مع الأنظمة القومية الأخرى، ولنذهب شرقا لنشمل أيضا ما كان يسمى بالأنظمة الاشتراكية سابقا، قد نشأت من حلول فوقية نخبوية، مفروضة من خارج المجتمع عليه باسم خلاصه، إن هذا يعزز ما قاله الأستاذ ياسين من أن خلاص المجتمع، ناسه، لن يكون بيد نخبة من مثقفي الطبقة الوسطى، ولا بيد أية نخبة ما، ولا هي مهمتها التاريخية كما جرى الافتراض سابقا، لهذا بالتحديد لا أعتقد أن مشكلتنا هي فقط في مأسسة علاقة السلطة بالمجتمع بل في طبيعة هذه المؤسسات المقترحة أساسا، هذا إذا كنا نقصد منح الناس، المجتمع، ولو بعض الحماية أو الوسائل الدفاعية أمام السلطة، بسبب ظروف موضوعية لا معنى لأية مأسسة كهذه في ظروف سيطرة مطلقة لنخب اجتماعية واقتصادية وتقليدية على المجتمع، لا في العراق ولا في لبنان ولا في دول أوروبا الشرقية أدى التغيير المشوه النخبوي إلى حماية من هذا النوع، ما جرى مأسسته هو سلطة النخب وصراعها على السلطة والثروة، الفارق لا يتجاوز شكل إنتاج سلطتها على المجتمع، أما درجة نهب المجتمع وتهميشه مــــن قـــبل هذه النخب فقد كان هائلا ومنفلتا بشكل لا يصدق إذا أخـذنا بعين الاعتبار الشعارات التي رافقت استـــــبدال أنظمة الاستبداد بنخب بديلة، هذا يؤكد شيئا واحدا فقط : عندما تكون السلطة ممثلة لنخبة فوق المجتمع لا مكان لأية وسائل دفاعية جدية بيد المجتمع، في السياسة كما مورست حتى اليوم يدور كل الجدال حول الاختيار بين النخب المؤهلة للسلطة أو الموجودة في السلطة بالفعل، حول أكثرها أهلية وشرعية للحكم، المؤسسات الوحيدة التي يمكنها أن تثبت وجود الناس في مواجهة السلطة، أية سلطة، يجب أن تتجاوز الطبيعة النخبوية الفوقية إلى طابع قاعدي لا مركزي مباشر يمنح المجتمع بالفعل السيطرة على مصيره وحياته........

' كاتب سوري

18